ألضغط السياسي وأستقلال القضاء ..

عمر ناصر

تعتمد دول العالم ألاول على أحزاب ارستقراطيه وبرجوازيه وأشتراكيه لمست منها الكفاءه والصدق في تنفيذ الكثير من الوعود التي قطعت لجماهيره خلال حملاتهم الانتخابيه ، وقد تكون هنالك اخفاقات كثيره وعدم مصداقيه منهم في بعض ألاحيان لغرض المحافظه على مكانتهم من ناحيه وعلى ألاحتفاظ بالشريحه التي اوصلتهم للسلطه من ناحيه أخرى. ولكن بنهاية المطاف تكون لهم أهداف معلنه واضحه وشفافيه منقطعة النظير مع ناخبيهم ومن هذه الاهداف هي ((( حقوق الافراد والرفاهيه الاجتماعيه والمحافظة على سيادة الدوله ))). فلا يختلف أثنان منهم بأن مصلحة الوطن والمواطن هي من أولى ألاولويات في سباقهم ألانتخابي نحو للرئاسه ، وتوفير فرص العمل هي من أبجديات مشاريعهم المستقبليه التي يسعوا قدر الامكان تنفيذها .

لم تترك السياسه مرفق من مرافق الدوله ألأ وحاولت الدخول فيه والتغلغل اليه ومحاوله انعاش سوق مروجيه كل ذلك لغرض بسط النفوذ والهيمنه على السلطه بصوره كامله ، ولم تتخلى عن موضوع محاولة ألتأثير او الضغط على السلطه التشريعيه بشقيها الشركاء والفرقاء و بالقدر الممكن لغرض تمرير أهدافها المعلنه وغير المعلنه. وأيضا محاوله كسب السلطه القضائيه لاجبارها على الاصطفاف الى جانبها في ميدان تسقيط ألمنافسين ليكون أقوى واكبر قوة داعمة للسياسيين من اجل أستمرارية البقاء في السلطه . لذلك نرى أن أغلب الدول التي لديها أنظمه ديموقراطيه حقيقيه على وجه التحديد تتمتع بأستقلال تام لسلطة القضاء.

وما قضية مغني الراب الاميركي أيساب روكي هي دليل دامغ ومثال حي على أن هنالك تحديات جمه يواجهها القضاء في مهمته الصعبه حتى في الدول المتحضره . وأن أكبر قوة عظمى في العالم تطبق الديموقراطيه بحذافيرها وتتمتع بأستقلال تام للقضاء قد حاولت التدخل في ثني القضاء السويدي عن موقفه بشأن اطلاق سراح المغني عن طريق تهاتف ترامب مع رئيس وزراء السويد ستيفان لوڤين . لكن دون جدوى فعمل الحكومه بمعزل عن عمل القضاء هذا ما صرح به لوفين .

الفساد المالي وألاداري والترهل ينخر جسد المؤسسات، غياب التخطيط وسوء ألاداره وهدر المال العام لارقابة عليه ، ألاراده ألسياسيه لمحاسبة المتورطين بالفساد مازالت غير قادره على أتخاذ قرارات صارمه لتقديم الفاسدين الى القضاء ، والقضاء مازال لايقوى على مجابهة هوامير السياسه. كل هذه العوامل هي لاضعاف الدوله ومنع تنميتها.

لذا وعليه فأن اول الحلول الجذريه لدعم سلطة القانون هو أعادة كتابة الدستور وفق اليات صحيحه يستند على مبدأ المواطنه وبناء دولة المؤسسات وسيادة سلطة القانون وأستقلال القضاء ليكون قاعدة انطلاق تستطيع الطبقه السياسيه التناحر بعيداً عن مصالح الشعب قريباً من اجنداتها الخارجيه وكما يقول المثل (( الفخار يكسر بعضه )) ...

عمر ناصر // كاتب وباحث في الشأن السياسي

ألضغط السياسي وأستقلال القضاء ..