قانون العاطلين عن العمل في الدول المتحضره ...
بعد ظهور الثوره الصناعيه في منتصف القرن الثامن عشر والتاسع عشر أمسى نظام العمل في أغلب الدول الرأسماليه من أهم القوانين التي قللت من نسب الجريمه وارتفاع مستوى الرفاهيه المجتمعيه الى مستويات عاليه ، وبسبب طبيعة الحياة العامه والازمات الماليه والاقتصاديه المتقلبه التي تضرب اغلب الدول ، أصبحت فرص الحصول على الوظائف الثابته من ألأمور التي يحتاج الفرد الى بذل جهود أضافيه من أجل الحصول عليها .
وأصبحت البنوك العالميه ترسم سياسات خاصه بها من أجل زيادة الارباح وزيادة الرسوم الاداريه للقروض الممنوحه للمواطنين وبعناوين متعدده ،لغرض تقليل نسبة الخسائر التي تعرضت لها بسبب الازمه. مما ادى الى زيادة في سعر الفائده وبالتالي زياده في اعداد القروض والتراجع في تسديدها من قبل الافراد . مما القى بظلاله على الاقتصاد وسوق العمل بشكل مباشر.
فقد العالم العام في عام ٢٠٠٩ مايقارب ٢،٦ مليون وظيفه وانخفض عدد الموظفين في اميركا بنحو كبير جداً اي مايقارب ٧٠٠ الف وظيفه ، وهنالك الكثير من الامثله على ذلك. وعندما بدأت الازمه الاقتصاديه بالانحسار بدأ الكثير من الموظفين العوده الى مراكز عملهم السابقه مما ترك اثر نفسي عميق في داخلهم بسبب عدم وجود أستقرار اقتصادي ووظيفي لهم.
صندوق تعويض بطالة العاملين : A-Kassa
يعتبر هذا القانون بمثابة انجاز تفتخر بوجوده بعض الدول لما له من أثر بارز في رسم سياسة تقليل نسبه العاطلين عن العمل ، ويكون ذلك من خلال تنفيذ برنامج متكامل مدعوم من الدوله يهدف الى دفع رواتب او تعويضات شهريه لجميع الذين فقدوا وظائفهم بسبب افلاس الشركات التي عملوا بها او لطردهم منها لسبب او لاخر .
اذ تقوم الدائره اعلاه بأجراء تحقيق اولي لغرض معرفه الاسباب الكامله التي تقف خلف ترك الوظيفه. ومن بعد ذلك يشترط الصندوق على المواطن تقديم مايثبت صحة ادعاءه ، والفتره الكامله التي عمل بها ، وهنا يأتي دور القانون الماخوذ من السلطه التشريعيه الخاص بحمايه حقوق العاطلين عن العمل والذي ينص على فيما اذا كان الفرد ترك العمل بصوره طوعيه دون طلب من مرؤسيه ، فيترتب عليه الأنتظار لاكثر من ثلاثه اشهر كعقوبه حتى يتم صرف ذلك التعويض بسبب تركه بصوره شخصيه وليس مجبراً على ذلك. واذا كان العكس تكون الاجراءات أسرع لغرض صرف المستحقات بالسرعه الممكنه.
ومن الشروط المطلوبه لدفع تلك التعويضات أن يكون المتقدم لديه أشتراك فعلي مع الصندوق وبرسوم اداريه شهريه لا تقل مده أشتراكه عن ستة اشهر ، وتقدر نسبة التعويض التي يستحقها المواطن من صندوق البطاله هي ٨٠٪ من الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه اثناء عمله السابق. تصرف له مقابل شروط معينه . بذلك لن تحتاج الحكومه صرف مبالغ تعويضات الشؤون الاجتماعيه Ekonomisk bista nd وأضعاف ميزانيتها .
عمر ناصر // ناشط مدني
——————————————————————-
خارج النص // اقصى مده تصرف بها تعويضات العاطل عن العمل لاتزيد اكثر من السنه ...
مواقع التواصل